تعد إشكالية تملك العقار في المغرب بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج مسألة معقدة، نظرًا للتحديات التي تواجهها ليس فقط في بلدها الأم، بل أيضًا في بلد الإقامة.

يسعى المغاربة المقيمون بالخارج غالبًا لامتلاك سكن ثانوي في المغرب للحفاظ على الروابط مع بلدهم وضمان مكان للإقامة خلال العطل أو التقاعد. غير أن هذه الطموحات تواجه العديد من العوائق القانونية حيث أنه وفي العديد من الدول الأوروبية، تكون قوانين المساعدات الاجتماعية صارمة وتمنع امتلاك عقارات في الخارج إذا كان الشخص يرغب في الاستفادة من هذه المساعدات ، يعني هذا أن امتلاك سكن ثانوي في المغرب بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج قد يتحول إلى كابوس حقيقي و يمكن أن يجعلهم غير مؤهلين للحصول على بعض المساعدات الاجتماعية في بلد إقامتهم ، و يضطرون للاختيار بين التخلي عن حلمهم بامتلاك منزل في بلدهم الأم أو فقدان الامتيازات الاجتماعية التي يعتمدون عليها في بلد إقامتهم و تزيد هذه الوضعية من الضغط على الأسر وقد تؤثر أيضًا على رفاههم وشعورهم بالانتماء.

لتجاوز هذه الصعوبات، حاولنا من خلال برنامج ” تمليك ” البحث عن حلول بديلة تتيح للمغاربة المقيمين بالخارج امتلاك عقارات في بلدهم الأم دون التأثير على أهليتهم للحصول على المساعدات الاجتماعية. إلى جانب ذلك قمنا بإعداد تصورات عملية لتملك العقار بأقل تكلفة ممكنة بما يوازي تحقيق رغبات أفراد الجالية في قضاء فترة عطلتهم السنوية بالمغرب و بما يوازي شغفهم في تملك وحدات عقارية ببلدهم الأصلي دون مواجهة المخاطر القانونية التي قد تترتب عن تملك عقار ثانوي إزاء قانون بلد الإقامة .